دولت مسوول تصمیم‌گیری‌های خود و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی تجار است. کتاب «مسوولیت اقدامات دولت در ورشکستگی بدون تقصیر تجار» به بررسی این مسوولیت می‌پردازد.-
دکتر محمد روشن، نویسنده این اثر، در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، اظهار کرد: برخی از تصمیم‌گیری‌های غیرمترقبه دولت برای هیچ تاجری قابل پیش‌بینی نیستند و از همین رو، ممکن است برخی از این تصمیم‌گیری‌ها آنان را متحمل ضرر کند.
وی افزود: طبق قانون، دولت موظف به پرداخت غرامت به این تاجران است. البته تمام تاجران متضرر، مشمول دریافت این غرامت نمی‌شوند، بلکه باید شرایط دریافت آن را داشته باشند.
روشن درباره این شرایط گفت: تاجری که در حوزه ثبت شده خود فعالیت می‌کند، عملیات مالی‌اش را در دفاتر تجاری ثبت کرده است و از عملکرد مالی‌اش نیز مالیات می‌پردازد، جزو تاجرانی است که مشمول مسوولیت دولت در قبال ورشکستگی تجار می‌شود.
وی یادآور شد: پیش از پرداخت غرامت به تاجران ورشکسته، سابقه عملکرد آنان پیش از ورشکستگی بررسی می‌شود تا مشخص شود که ورشکستگی آنان دلیل دیگری جز تصمیمات دولت نداشته است. در غیر این صورت، غرامت دولت به آنها تعلق نمی‌گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره محتوای کتابش گفت: در این اثر، تئوری‌های مختلف مسوولیت را با تکیه بر کتاب و سنت معصومان(ع)، قانون اساسی و همچنین قوانین موضوعه گرد آوردم.
روشن ادامه داد: این اثر، راه‌های پیش‌بینی خسارتی را که دولت باید به تاجران ورشکسته بپردازد، بررسی می‌کند. این پیش‌بینی البته باید با قانون و شریعت منطبق باشد.
وی در پایان گفت: نگارش و ویرایش کتاب «مسوولیت اقدامات دولت در ورشکستگی بدون تقصیر تجار» پایان یافته است و این اثر از سوی دبیرخانه حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر می‌شود.
نقل از خبرگزاری کتاب ایران
